جلو بياندازى . و وقتى شروع بر پيغمبر صلى الله عليه و آله مستحب است ، به چه دليل بر ما واجب باشد ؟ پس نمىشود به سيره ايشان استدلال كرد . به نظر ما هم اين كه تأسى دليل نيست ، حرف خوبى است . به علاوه كه ممكن است كسى با اين آيه براى عدم وجوب مطلق استدلال كند ، و بگويد كه آن‌چه جزو اختصاصات ايشان است ، آن است كه حتى با شروع كردن نسبت به يكى از زن‌ها ، نسبت به زن ديگر الزام نداشته‌اند ، ولى اين كه براى ايشان شروع واجب نبوده ، معلوم نيست كه جزو اختصاصات ايشان باشد ، ممكن است براى ديگران هم همين طور باشد . دليل پنجم : شيخ انصارى به آيه « لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » استدلال مىكند و مىگويد شما به يكى از اين زن‌ها تمايل خيلى كامل نشان ندهيد و در نتيجه آن زن ديگرى را كه رغبتى به او نشان نداديد ، بلا تكليف گذاشته باشيد كه معلوم نباشد شوهر دارد يا ندارد . تعليلى كه در آيه آمده و فرموده « فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ » ، ارتباطى به مضاجعت ندارد كه ابتداءاً حق مضاجعت را ايجاب كند ، ولى در بيان فلسفه اين نهى از ميل كامل ، مىگويد اگر ميل كامل به يك طرف بكنيد ، طرف ديگر يك زن بلاتكليف مىشود ، چرا كه او نمىتواند با ديگرى ازدواج كند و شوهرش هم توجه به او ندارد و توجهش به يك طرف است ، از اين استفاده مىشود كه كالمعلقه بودن زن مبغوض شرع است ، و اگر قرار باشد كه مضاجعت واجب نباشد و فقط به مباشرت چهار ماه يك مرتبه و آن هم به مقدارى كه غسل واجب است ، اكتفاء بشود ، اين مثل شخصى است كه اصلًا شوهر ندارد ، و مصداق براى « فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » مىشود كه منهى است ، بنابراين ، بايد يك مضاجعتى در كار باشد . اشكال : آيه « فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » نيز حكم عقلى است و حكم تعبدى و تأسيسى خاص نيست ، اگر به جاى مضاجعت چيزى بهتر از مضاجعت شد ، كفايت مىكند